ما ذكره لو تم لزم ان يكون الاستصحاب اخصّ من كل دليل شرعىّ فلا يجوز الخروج عنه ابدا واما تمسكه باستصحاب الفقهاء للنجاسة والحرمة في قبال عمومات لطهارة والحلية فمما لا يجديه ان أراد من العمومات المخالفة للاستصحاب العمومات الناظرة إلى مرحلة الظاهر وبيان الاحكام الظاهرية حين العجز عما ينظر إلى الأحكام الواقعية الأولية كعمومات البراءة والإباحة والاشتغال إذ لا نزاع لاحد في ذلك والسر في ذلك هو ان نفس اخبار الاستصحاب واردة على تلك العمومات فإنه أنيط الامر فيها على الحجب وعدم العلم وفي موارد الاستصحاب علم ويقين وبالجملة فان عمومات كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر أو حلال حتى تعرف الحرام مما لا يدل على الطهارة والحلية المطلقتين حتى يترك بها الاستصحاب بل الطهارة والحلية فيما لم يكن دليل على خلافهما وفي موارد الاستصحاب يتحقق الدليل مع أنه يمكن ان يقال معنى قوله حتى يعلم اى في وقت ما وقد علم هنا ومع هذا فان ذلك لا يعد من التخصيص بل هذا من قبيل التخصّص والوجه واضح ومثل ما ذكر ما علم أن انشاء الحكم وجعله فيه انما على سبيل الابتداء لا الاستمرار والاستدامة وان لم يشتمل ما تضمنه على الحجب وعدم العلم ونحو ذلك وذلك كالعمومات الدالة على طهارة الماء فما قيل إن تقديم الاستصحاب على مثل كل ماء طاهر ممنوع بل يترك ويعمل بالعموم مما وقع في غير مخره وان أراد من العمومات العمومات الناظرة إلى مرحلة الواقع وبيان الأحكام الواقعية الأولية وبيان الاستدامة والاستمرار مما نسميها بالأدلة الاجتهادية فعدم استقامة كلامه في منار لان ذلك المقام مما لا يجرى فيه الاستصحاب الا على سبيل الفرض والشأنية فتقدم تلك العمومات على الاستصحاب بنفس اخباره وليس هذا أيضا من قبيل تخصيصها بتلك العمومات بل من قبيل التخصّص فلهذا يقدّم مثل الماء إذا بلغ قدر كر لم يحمل خبثا مما يفيد استدامة الطهارة بعد عدم الطعن فيه بارساله كما هو الحق على الاستصحاب من غير خلاف وارتياب من القائلين بحجيته تم ان التمسك بأمثال هذه العمومات وان لم يمكن الا بعد اجراء الأصول اللفظية لكنها في قبال الأصول الفقاهتية العملية بمنزلة الأدلة الاجتهادية وبعبارة أخرى يثبت باجراء الأصول اللفظية موضوع الأدلة الاجتهادية الرافعة لموضوع الأدلة الفقاهتية وعقد الباب ان مراد السيّد الاجل من العمومات اما ما يشمل النوعين أو ما يختص بالأول أو الثاني فعلى كل من التقادير لا يتجه كلامه كما عرفت وجه ذلك فخذ الكلام بمجامعه وتأمل فريدة قد يسبق إلى بعض الأذهان ان مقتضى ما ذكر وحقق عدم جواز التمسّك بالاستصحاب فيما ثبت الخيار في عقد من العقود أو في بيع من البيوع إذا شك في فوريّته وعدمها وذلك لمكان العموم الزماني المستفاد من خطاب أوفوا بالعقود مع أن التمسّك به في ذلك مذهب جم وبالجملة فان الحكم بان الاستصحاب لا يقاوم لمعارضة العمومات بنحو من الانحاء مما ينافي ذلك هذا والتحقيق ان يقال إن معنى آية أوفوا بالعقود لو كان هو الالزام بوجوب الوفاء بكل عقد في كل جزء من اجزاء الزمان بحيث يكون الخارج عن ذلك خارجا على سبيل الاستثناء لكان ما ذكر اشكالا وعويصة في المقام ولما كان لذلك فصية الا بالتزام عدم جواز التمسّك بالاستصحاب ولكن الامر ليس كل بل الخارج عن ذلك خارج باخذ الغاية لأصل الحكم وذلك لأن العموم الذي أشير اليه ليس من العموم اللفظي في شيء ولا مما يقوم مقامه بل هو مما استفيد من استمرار الحكم فإذا لم يكن عموم لفظي ولا ما يقوم مقامه في المقام يكون الحكم لا محالة حكما واحدا مستمرا كما في العمومات اللفظية فيتمشى ما قلنا جدّا من غير ورود اشكال وعويصة في المقام قطعا ولعل الذاهب إلى عدم جواز التمسّك بالاستصحاب فيما ذكر انما ذهب اليه لأجل كون الشك فيه من قبيل الشك في المقتضى لا لحمل الآية على المعنى الأول بل هذا هو المتعيّن خاتمة : خاتمة ذوات فصول متضمنة لخزائن فصل في بيان الحال وتحقيق المقال في موضوع الاستصحاب وما يتعلق بذلك وفيه خزائن خزينة : في اشتراط جريان الاستصحاب ببقاء الموضوع خزينة اعلم أن اشتراط جريان الاستصحاب ببقاء الموضوع مما صرّح به جمع لكنه بعبائر مختلفة في كلماتهم فمنهم من عبّر بأنه يشترط في الاستصحاب عدم تبدّل الموضوع ومنهم من عبّر بأنه يشترط فيه « 1 » بقاء الموضوع مرسلا ومطلقا كلامه ومنهم من عبر بأنه يشترط فيه عدم التغاير وعدم التعدد في الموضوع وقد يتراءى من البعض ان هذا مقابل لما سبق بمعنى انه قسيم له وذلك بان التغاير والتعدد انما يقال فيما التغاير والتعدد فيه من الأصل كزيد وعمرو مثلا بخلاف ما سبق ثم إن بعض من عبّر بالبقاء قد اخذ العلم فيه بمعنى انه يشترط فيه العلم ببقاء الموضوع وظاهر كلام جمع مما يعطى هذا وجمع قد اعتبروا عدم العلم بانتفائه وان جما لم يتعرّضوا لذكر ذلك المبحث أصلا ولعلّ ذلك للاتكال على ما يستفاد من حد الاستصحاب بناء على اخذ قضية الظن فيه أو مط ثم إن كلمات المتعرضين قد وقعت على سبيل الاطلاق والارسال ولم يبيّن المرام فيها بأنه سار في جميع اقسام الاستصحاب أم مختصّ بالبعض دون البعض والظاهر أن هذا الاطلاق يعطى شموله لجميع اقسام الاستصحاب من الاستصحاب في الاحكام الكلية من التكليفية والوضعيّة والجزئية ومتعلّقات الاحكام والموضوعات المستنبطة والموضوعات الصّرفة مما لا يتعقل له موضوع وما يتعقل له ذلك ثم إنه كما يعطى الشمول « 2 » للعدميات وهذا وان كان على خلاف ما يتجلى في الانظار الجلية إلّا انه مما لا ضير فيه عند الانظار الدقيقة إذ المستصحب المنفى غير الموضوع المنفى نعم يتجه اشكال في هذا المقام وعويصة

--> ( 1 ) اتحاد الموضوع ومنهم من عبّر بأنه يشترط بقاء ( 2 ) للوجوديات كذا يعطى الشمول